قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد دوشنبه چهارم خرداد، یک روز پس از صدور حکم اعدام برای چهار نفر از بازداشت‌شدگان پرونده شهرک اکباتان، حکم اعدام عباس اکبری فیض‌آبادی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ملی دی‌ماه ۱۴۰۴ در شهرستان نایین اصفهان را اجرا کرد؛ جوانی که نامش تا پیش از اعلام خبر اعدام، هرگز در رسانه‌ها مطرح نشده بود و حالا فعالان حقوق بشر می‌گویند همین «سکوت اجباری» به یکی از عوامل تسهیل روند اعدام معترضان تبدیل شد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد عباس اکبری فیض‌آبادی با اتهام‌هایی از جمله «محاربه»، «اخلال در نظم و امنیت جامعه» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی» محاکمه و در نهایت اعدام شد. آنچه بیش از همه توجه فعالان حقوق بشر را جلب کرد، نه فقط اجرای حکم اعدام، بلکه ناشناس ماندن عباس اکبری فیض‌آبادی تا لحظه مرگ است. به گفته منابع حقوق بشری، خانواده او ماه‌ها تحت فشار امنیتی قرار داشتند تا درباره پرونده سکوت کنند و حتی نام او را رسانه‌ای نکنند. یک فعال حقوق بشر ساکن ایران که طی ماه‌های اخیر پرونده شماری از بازداشت‌شدگان دی‌ماه را پیگیری کرده است، به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «دستگاه امنیتی دقیقا روی همین ترس خانواده‌ها حساب می‌کند. به آن‌ها می‌گویند اگر سکوت کنید، حکم سبک‌تر می‌شود یا شاید عفو بخورند، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده که در بسیاری موارد، این سکوت فقط روند اعدام را آسان‌تر می‌کند.» او افزود: «وقتی پرونده رسانه‌ای نمی‌شود، هزینه سیاسی و بین‌المللی اعدام پایین می‌آید و در نتیجه زندانی عملا در سکوت کامل، پای چوبه دار می‌رود.» حکم اعدام عباس اکبری فیض‌آبادی در حالی اجرا شد که تنها یک روز پیش از آن، خبر اعدام مجتبی کیان، زندانی سیاسی متهم به ارسال اطلاعات برای اسرائیل و آمریکا منتشر شد. نام و جزئیات پرونده این جوان اعدام‌شده نیز تا پیش از اجرای حکم اعدام، رسانه‌ای نشده بود. قوه قضاییه اعلام کرد از زمان بازداشت تا اجرای حکم او کمتر از ۵۰ روز طول کشید؛ موضوعی که بار دیگر نگرانی‌ها درباره سرعت فزاینده روند صدور و اجرای احکام اعدام در ایران را افزایش داد. هم‌زمان خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از صدور حکم اعدام برای چهار نفر از متهمان پرونده شهرک اکباتان خبر داد. پرونده‌ای که به کشته شدن آرمان علی‌وردی، بسیجی حامی حکومت در جریان انقلاب مهسا مربوط می‌شود. بر اساس این گزارش، میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی و مهدی حسینی به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شده‌اند. این در حالی است که رضا شفاخواه، وکیل حسین نعمتی، یکی از دیگر متهمان این پرونده که حکم حبس دریافت کرده، پیش‌تر به ایندیپندنت فارسی گفته بود هیچ مدرک معتبری برای اثبات مشارکت تمامی بازداشت‌شدگان در قتل آرمان علی‌وردی وجود ندارد و محل کشته شدن او نیز با محل تجمع معترضان متفاوت بوده است. برخی فعالان حقوق بشری ساکن ایران به ایندیپندنت فارسی گفتند مجموعه این پرونده‌ها نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پس از پایان درگیری‌ نظامی مستقیم با آمریکا و اسرائیل، بار دیگر تمرکز بر سرکوب داخلی تمرکز کرده و این سرکوب، اکنون بیش از هر زمان دیگری با صدور احکام اعدام گره خورده است. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در روزهای اخیر اعلام کرد ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعدام دو زندانی سیاسی دیگر در ایران را محکوم کرد و درباره سوءاستفاده جمهوری اسلامی از فضای جنگ و ناامنی منطقه‌ای به‌عنوان بهانه‌ای برای تشدید سرکوب داخلی، هشدار داد. سازمان عفو بین‌الملل ۲۸ اردیبهشت در تازه‌ترین گزارش خود تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران در صدر آمار جهانی اعدام قرار دارد. برخی وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر هم از نقش گسترده «وکلای تسخیری» در تسریع روند اعدام بازداشت‌شدگان سخن می‌گویند. به گفته آنان، بسیاری از این وکلا عملا با خانواده متهمان ارتباط موثری برقرار نمی‌کنند، ادعاهای شکنجه و اعتراف اجباری را پی نمی‌گیرند و حتی گاه با ثبت فوری درخواست تجدیدنظر، فرصت قانونی خانواده‌ها برای انتخاب وکیل مستقل را از بین می‌برند. Read More This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field) یک وکیل دادگستری ساکن تهران که به دلیل مسائل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «در بسیاری از این پرونده‌ها، متهم عملا هیچ دفاع موثری ندارد. اعتراف‌هایی که زیر فشار گرفته شدند، مبنای حکم قرار می‌گیرند و دیوان عالی کشور هم بدون بررسی جدی و تحت تاثیر فضای امنیتی ایجادشده از سوی بازجوها، حکم را تایید می‌کند.» او افزود: «وقتی خانواده‌ها هم به دلیل ترس امنیتی سکوت می‌کنند، پرونده کاملا در اختیار سیستم امنیتی و قضایی قرار می‌گیرد.» در ماه‌های اخیر، هم‌زمان با ادامه قطعی گسترده اینترنت در ایران، بسیاری از خانواده‌ها حتی امکان ارتباط امن با رسانه‌ها یا نهادهای حقوق بشری را نداشته‌اند. برخی از آنان تازه اکنون با استفاده از فیلترشکن‌های محدود و گران‌قیمت یا اینترنت‌های غیررسمی، موفق شده‌اند اطلاعات مربوط به بازداشت یا صدور حکم فرزندانشان را به بیرون منتقل کنند. خواهر یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه در اصفهان به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «به ما گفتند اگر رسانه‌ای کنید، حکم زندان ۱۰ ساله‌اش قطعی می‌شود. ما هم از ترس سکوت کردیم، ولی حالا بعد از این اعدام‌های پیاپی، مادرم مدام می‌گوید شاید اگر اطلاع‌رسانی می‌کردیم سرنوشت برادرم فرق می‌کرد، چون همچنان در شرایطی وخیم زندانی است.» فعالان حقوق بشر می‌گویند حکومت جمهوری اسلامی دقیقا از همین وضعیت استفاده می‌کند و خانواده‌های خسته، وحشت‌زده و منزوی در شرایط قطع اینترنت، فشار اقتصادی و تهدیدهای امنیتی، اغلب نمی‌دانند چگونه باید برای نجات فرزندشان اقدام کنند. یک فعال مدنی ساکن اصفهان که با شماری از خانواده‌های بازداشت‌شدگان در ارتباط است، به ایندیپندنت فارسی گفت: «الان دیگر اعدام فقط ابزار مجازات نیست، بلکه بخشی از پروژه ایجاد وحشت عمومی است. حکومت می‌خواهد این پیام را بدهد که حتی ماه‌ها بعد از اعتراضات هم، چوبه دار همچنان فعال است. اما تجربه نشان داده هر زمان خانواده‌ها و وکلا سریع‌تر اطلاع‌رسانی کرده‌اند، هزینه اعدام برای جمهوری اسلامی بالاتر رفته و احتمال توقف یا تعویق حکم بیشتر شده است. مثلا برای همین پرونده اکباتان هم اگر چنین جو اعتراضی در رسانه‌های جهان شکل نمی‌گرفت، شک نکنید همان سال ۱۴۰۱ اعدامشان می‌کردند.» اکنون، در حالی که تنها حدود چهار ماه از اعتراضات خونین دی‌ماه ۱۴۰۴ گذشته، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی وارد مرحله تازه‌ای از سرکوب شده است که در آن، بازداشت‌های خاموش، دادگاه‌های غیرشفاف و اعدام‌های سریع، جای خیابان‌های پر از دود و گلوله را گرفته‌اند. برای بسیاری از خانواده‌ها نیز بزرگ‌ترین کابوس دیگر فقط بازداشت نیست، بلکه این ترس است که نام فرزندشان، درست مانند عباس اکبری فیض‌آبادی یا مجتبی کیان، زمانی به گوش جامعه برسد که دیگر برای نجات او دیر شده باشد. اعتراضات دی ۱۴۰۴اعدام معترضان دی ماهانقلاب ملی ایراناعدام در ایرانتشدید اعدام در سال ۱۴۰۵جنگ جمهوری اسلامی با آمریکاایراناعدامسکوت خانواده ها مقابل بازداشت«تجربه نشان داده هر زمان خانواده‌ها و وکلا سریع‌تر اطلاع‌رسانی کرده‌اند، هزینه اعدام برای جمهوری اسلامی بالاتر رفته و احتمال توقف یا تعویق حکم بیشتر شده است»امیرحسین میراسماعیلیدوشنبه, مه 25, 2026 - 14:45 <p dir="rtl">تصاویر معترضان بازداشتی اعدام‌شده پس از خیزش ملی دی‌ماه‌ــ ایندیپندنت فارسی</p> سیاسی و اجتماعیrelated nodes: گریز برای زنده ماندن؛ زندگی مخفیانه شماری از معترضان دی‌ماهوکیل پرونده اکباتان به ایندیپندنت فارسی: این بچه‌ها به چه جرمی زندانی‌اند؟همزمان با گسترش بحران فقر در ایران؛ بازداشت، اعدام و توقیف اموال معترضان ادامه داردType: newsSEO Title: اعدام در خاموشی؛ فعالان حقوق بشر می‌گویند سکوت خانواده‌ها جان معترضان را نجات نمی‌دهدInner related node: گریز برای زنده ماندن؛ زندگی مخفیانه شماری از معترضان دی‌ماهوکیل پرونده اکباتان به ایندیپندنت فارسی: این بچه‌ها به چه جرمی زندانی‌اند؟همزمان با گسترش بحران فقر در ایران؛ بازداشت، اعدام و توقیف اموال معترضان ادامه داردcopyright: