در نزدیک به صد روز گذشته، تحولاتی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی رخ داده است که بسیاری از تحلیلگران و ناظران سیاسی آن را نه یک تغییر راهبردی معمول، که آغاز مرحله‌ای تازه در تاریخ این نظام ارزیابی می‌کنند، مرحله‌ای که در آن حتی حفظ ظاهر نهادهای جمهوری نیز دیگر برای هسته اصلی قدرت ضرورتی ندارد. در چهار دهه گذشته، به‌رغم نظارت استصوابی، ردصلاحیت‌های گسترده و کنترل کامل نهادهای انتخابی زیر سایه ساختارهای انتصابی، جمهوری اسلامی همچنان نوعی پوسته «جمهوری» را حفظ کرده بود؛ انتخابات برگزار می‌شد، مجلس تشکیل جلسه می‌داد و دولت دست‌کم در ظاهر مسئول اجرای امور بود، اما نشانه‌های روشنی در ماه‌های اخیر بروز کرده است که حاکی از عبور از همان پوسته حداقلی است. تحلیلگران معتقدند آنچه امروز در ایران درحال شکل‌گیری است، حکومت اسلامی سرکوبگر است که بر محور اراده رهبر و شبکه‌های امنیتی‌ـ‌نظامی وابسته به او استوار است، الگویی که از جهات مختلف یادآور ساختار قدرت در ایران پیش از انقلاب مشروطه است، دوره‌ای که حاکمان بی‌نیاز از هر نهادی که نمایندگی مردم را برعهده داشته باشد، به‌طور مستقیم حکم می‌راندند. اعلام رسمی به تعویق انداختن انتخابات شورای شهر تا دو ماه پس از پایان رسمی جنگ، در کنار نادیده گرفتن نارضایتی نمایندگان مجلس مبنی‌بر تعطیلی مجلس شورای اسلامی با دستور شورای‌عالی امنیت ملی، و همچنین واگذاری اختیارات شوراهای عالی مختلف و نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت، به‌خوبی سیر انتقال اختیارات به یک حلقه محدود نظامی را نمایان می‌کند.   جمهوریت؛ مفهومی که حکومت اسلامی به دنبال حذف آن بود  از نخستین سال‌های پس از تحولات ۱۳۵۷، دو قرائت متفاوت از ماهیت نظام سیاسی ایران در برابر هم قرار گرفت. یک قرائت بر ترکیب اسلامیت و جمهوریت تاکید می‌کرد و رای مردم را رکن اصلی مشروعیت نظام می‌دانست؛ قرائت دیگر مشروعیت حکومت را حاصل تابعیت بی چون و چرا از ولایت فقیه می‌دانست و رای مردم را فاقد مشروعیت و، در بهترین حالت، ابزاری برای سرگرم شدن جامعه می‌دانست که منشا واقعی اقتدار سیاسی نیست. متولیان حکومت اسلامی در سال‌های نخست انقلاب در ظاهر می‌کوشیدند میان این دو مفهوم نوعی تعادل برقرار کنند. شعار معروف «میزان رای ملت است» نیز با آنچه در عمل زیر سایه شورای نگهبان و نظارت استصوابی اجرا می‌شد همخوانی نداشت و در عوض اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، امکان تفوق نهاد رهبری بر تمام نهادهای انتخابی دیگر را از پیش تضمین کرده بود. Read More This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field) پس از درگذشت روح‌الله خمینی و تثبیت قدرت علی خامنه‌ای، این ترازو به‌تدریج و با شتابی فزاینده به سود قرائتی سنگین‌تر شد که همه چیز را لزوما تابع ولایت مطلقه فقیه می‌دانست. محمدتقی مصباح یزدی، از تاثیرگذارترین مراجع محافظه‌کار و از چهره‌های محبوب علی خامنه‌ای، بیانگر این تفکر بود. او صریحا اعلام می‌کرد که رای مردم مشروعیت‌آفرین نیست و تنها در صورت تایید ولی‌فقیه اعتبار می‌یابد. مصباح یزدی در یکی از مشهورترین اظهاراتش گفته بود که اگر همه مردم هم به فردی رای بدهند اما ولی‌فقیه نپذیرد، آن انتخاب مشروعیت ندارد. او در سخنرانی‌های مختلف، مفهوم جمهوریت را امری راهبردی و اقتضایی معرفی می‌کرد و بر این باور بود که حکومت اسلامی اساسا نیازی به مشروعیت ناشی از رای مردم ندارد. این دیدگاه اما محدود به یک فقیه نبود. بخش مهمی از جریان نزدیک به سپاه پاسداران و حلقه‌های عقیدتی‌ـ‌امنیتی طی دو دهه گذشته، بارها همین نگاه را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم بازتولید و تبلیغ کرده‌اند. از همین رو بسیاری از چهره‌هایی که امروز در حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای قرار دارند، سال‌هاست با اصل جمهوریت در ساختار نظام مشکل داشته‌اند- عاملی که به گفته تحلیلگران، اکنون سبب پیروزی عملی آن جریان فکری شده است. جنگ چهل‌روزه با اسرائیل و آمریکا را می‌توان نقطه عطف این تحول دانست. در این مقطع، نهادهای امنیتی و نظامی عملا جایگزین ساختارها و نهادهای رسمی کشور شدند، دولت و مجلس به حاشیه رانده شدند و گروهی با همان باور به مطلق‌بودن «حاکمیت اسلامی» کنترل تصمیم‌گیری‌های کلان را در دست گرفتند.   مجلس و دولت، دو نهادی که عملا از ساختار تصمیم‌ساز قدرت حذف شده‌اند شاید آشکارترین نشانه فروپاشی آخرین بازمانده‌های جمهوریت، وضعیت مجلس شورای اسلامی باشد. مجلسی که حتی در محدودترین و کم‌رقابت‌ترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی تشکیل شد، اکنون از دایره تصمیم‌گیری حذف شده است. در نزدیک به صد روز گذشته، مجلس بارها تعطیل بوده و از کسب اطلاع درباره مهم‌ترین تصمیمات کشور نیز محروم بوده است. برخی نمایندگان به‌صراحت اعلام کرده‌اند که نهادهایی که پس از جنگ اختیار امور را در دست گرفته‌اند اساسا نیازی به مجلس نمی‌بینند. بعضی از همین نمایندگان گفته‌اند حتی درباره نحوه اداره کشور یا روند مذاکرات، برخلاف قانون اساسی، در جریان اخبار معمول هم قرار نمی‌گیرند. این در حالی است که به گفته آنها، به نمایندگان هشدار داده می‌شود درباره امور کشور بیش از حد اظهارنظر نکنند. این وضعیت از منظر تاریخی پس از انقلاب مشروطه بی‌سابقه است. از زمان شکل‌گیری مفهوم مجلس در ایران پس از انقلاب مشروطه تاکنون، تنها در دوره استبداد صغیر محمدعلی شاه پس از به توپ بستن مجلس، و در ماه‌های نخست استقرار جمهوری اسلامی، این نهاد به طور کامل تعطیل شده بود. در طول چند دهه گذشته مجلس حداقل مشروعیت نمادین داشت، اما اکنون به نظر می‌رسد برای کسانی که اختیار امور را در دست دارند جمهوریت و مجلس دیگر ارزشی ندارند. در کنار مجلس، وضعیت دولت نیز به شکل چشمگیری تغییر کرده است. سخنان مسعود پزشکیان در سوم خرداد ۱۴۰۵ در جمع مدیران صداوسیما، که در آن اعلام کرد تصمیمات اصلی در هماهنگی با رهبر و زیر نظر شورای عالی امنیت ملی گرفته می‌شود، کاهش آشکار اختیارات قوه مجریه را فاش کرد. دولتی که طبق قانون اساسی باید مسئول اصلی قوه مجریه باشد، در عمل به نهاد اجرایی میانی برای پیاده‌سازی تصمیمات امنیتی و نظامی و سازمان‌دهی حامیان حکومت بدل شده است. جایگاه شخص رئیس‌ جمهوری نیز به موازات این تحولات به‌شدت تنزل یافته است. پزشکیان از آغاز جنگ تا امروز در جلسات مهم سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلانی چون پایان جنگ یا روند مذاکرات دیده نشده، بلکه تنها در بازدیدهای نمادین و حضورهای تشریفاتی حضور داشته است. رئیس‌جمهوری که پیش از جنگ پیوسته با تکرار تبعیت مطلق از فرامین رهبری ضربه بزرگی به جایگاه این مقام وارد کرده بود، پس از جنگ حتی همان اختیارات نمادین پیشین را نیز از دست داد. منتقدان این وضعیت پزشکیان را نه فرد دوم کشور بر اساس قانون اساسی، که هم‌سطح یک مدیرکل اداره‌ای در یکی از استان‌های کشور توصیف می‌کنند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شورای عالی امنیت ملی، که نهادی انتصابی و تابع امر ولی‌فقیه است، در این مقطع به مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌ها بدل شده است. سپاه پاسداران و این شورا که در گذشته نقشی میدانی و هماهنگ‌کننده نظام را داشتند، اکنون در عمل جانشین دولت و مجلس شده و بخش عمده تصمیمات کلان کشور را زیر نظر حلقه‌ای محدود از چهره‌های نظامی و امنیتی اتخاذ می‌کند.   حذف انتخابات؛ امتحانی برای پایان جمهوریت یکی از مهم‌ترین نشانه‌های عبور جمهوری اسلامی از مفهوم جمهوریت، وضعیت انتخابات شوراهای شهر و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان است. این انتخابات‌ها قرار بود در خرداد ۱۴۰۵ برگزار شوند و فرآیند ثبت‌نام داوطلبان نیز انجام شده بود، اما اکنون نه اطلاع‌رسانی روشنی از زمان برگزاری وجود دارد و نه کوچک‌ترین نشانه‌ای از فضای انتخاباتی در شهرها دیده می‌شود. تعویق رسمی انتخابات شوراها تا دو ماه پس از پایان قطعی جنگ، خود نشانه‌ای دیگر از این روند است. در ادوار گذشته، حتی در بی‌رمق‌ترین انتخابات هم شهرها شاهد تبلیغات، فعالیت ستادها و نوعی تحرک سیاسی بودند. سکوت خبری فعلی این تصور را تقویت کرده است که ساختار قدرت دیگر نیازی به بازتولید نمادین مشارکت سیاسی ندارد. برخی تحلیلگران این تعویق را نه یک تدبیر موقت، بلکه آزمونی برای ارزیابی واکنش جامعه و نهادهای بین‌المللی در برابر تعلیق کامل‌تر انتخابات می‌دانند. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که مشارکت انتخاباتی در سال‌های اخیر به پایین‌ترین سطح در تاریخ جمهوری اسلامی رسیده است. انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ و انتخابات ریاست‌جمهوری در تیر ۱۴۰۳ نشان داد که بخش بزرگی از جامعه دیگر انتخابات را در تغییر سرنوشت کشور موثر نمی‌داند. اکنون به نظر می‌رسد حاکمیت نیز به این نتیجه رسیده که می‌تواند بدون اتکا به سازوکارهای انتخاباتی کشور را اداره کند. در ساختار فعلی قدرت، تصمیم‌گیری درباره مهم‌ترین مسائل کشور در اختیار حلقه‌ای محدود از فرماندهان نظامی و امنیتی و چهره‌های نزدیک به بیت رهبری است. در موضوعاتی چون مذاکره با آمریکا، تصمیم‌گیری درباره ادامه یا توقف جنگ و سیاست‌های کلان منطقه‌ای و حتی مسائل اقتصادی و اجتماعی، نقش دولت و مجلس به حداقل رسیده است. سپاه پاسداران و مجموعه‌های اقتصادی‌ـ‌امنیتی وابسته به آن، به مهم‌ترین بازیگران کشور بدل شده‌اند و این ساختار نه‌تنها بر سیاست خارجی و امنیت، بلکه بر اقتصاد، رسانه و بخش مهمی از سیاست داخلی نیز تسلط پیدا کرده است. صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز در خدمت تثبیت این الگو قرار گرفته است. پوشش رسانه‌ای جنگ و حضور دائمی فرماندهان نظامی در برنامه‌های تلویزیونی، همگی بخشی از پروژه تثبیت آن چیزی است که برخی تحلیلگران آن را «حکومت امنیتی‌ـ‌‌نظامی» می‌نامند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند مجتبی خامنه‌ای و حلقه نزدیک به او در حال طراحی الگویی‌اند که در آن رهبر، «رهبر جمهوری اسلامی» نیست بلکه «رهبر حکومت اسلامی» است، ساختاری که در آن نهادهای انتخابی، حتی اگر به شکل ظاهری هم در صحنه باقی بمانند، تنها نقشی نمایشی و اجرایی خواهند داشت و آنچه در عمل رخ می‌دهد واگذاری تدریجی اختیارات حاکمیت به کارتل‌های امنیتی‌ـ‌نظامی و حلقه‌های اقتصادی وابسته به آنهاست. #ایرانرهبر جمهوری اسلامی#اطلاعات_سپاهتحلیلگران معتقدند آنچه امروز در ایران در حال شکل‌گیری است، نه جمهوری اسلامی به معنای متعارف آن، بلکه نوعی حکومت اسلامی متمرکز است که بر محور شخص رهبر و شبکه‌های امنیتی ـ نظامی وابسته به او استوار است داریوش معماریک شنبه, مه 24, 2026 - 17:45 <p>تصویری از مجتبی خامنه ای روی بیلیوردی در تهران- خبرگزاری فرانسه</p> سیاسی و اجتماعیjw id: ApptM85Lrelated nodes: آمریکا سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام می‌کندجمهوری اسلامی و جنگ: یک ماجرای ۴۰ سالهرهبر جمهوری اسلامی: پاسخی به ترامپ نمی دهمType: videoSEO Title: بازگشت به پیش از مشروطه؛ جمهوری اسلامی در آستانه حذف آخرین نشانه‌های جمهوریتInner related node: ماشین تبلیغات «وزارت حقیقت» جمهوری اسلامیآزادی رسانه‌ها به روایت جمهوری اسلامیپیشرفت به سبک جمهوری اسلامی؛ اجرای اعدام «کم آزار»!copyright: