ابلاغیه اخیر شورای عالی امنیت ملی درباره تمدید خودکار قراردادهای اجاره‌ای که سررسید آنها با روزهای تنش نظامی و شرایط جنگی همزمان شده، به یکی از تازه‌ترین کانون‌های بحران در بازار مسکن ایران بدل شده است؛ بازاری که طی سال‌های اخیر تحت تاثیر تورم مزمن، جهش نرخ ارز، کاهش ساخت‌وساز و افت قدرت خرید خانوارها، یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های خود را سپری می‌کند. این مصوبه پس از تشدید تنش‌های نظامی میان ایران، آمریکا و اسرائیل و نگرانی از جابه‌جایی گسترده مستاجران در تهران و برخی کلان‌شهرها ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، قراردادهای اجاره‌ای که در روزهای بحرانی منقضی می‌شدند، به شکل خودکار برای دو ماه تمدید شده‌اند و مالکان نیز در این بازه زمانی حق افزایش مبلغ اجاره را ندارند. اگرچه مقام‌های دولتی هدف از این تصمیم را جلوگیری از بی‌ثباتی اجتماعی و کاهش فشار روانی بر مستاجران عنوان می‌کنند، اما فعالان بازار مسکن معتقدند سیاست‌های دستوری مشابه در سال‌های گذشته نه‌تنها بحران اجاره را برطرف نکرده، بلکه به کاهش عرضه فایل‌های اجاره‌ای و افزایش توافق‌های غیررسمی منجر شده است. در متن ابلاغیه، عبارت «تمدید خودکار» به‌صراحت به معنای ادامه اعتبار مبالغ رهن و اجاره به مدت دو ماه پس از انقضای قرارداد است؛ موضوعی که بسیاری از مالکان به آن واکنش منفی نشان داده‌اند. موجران می‌گویند این تصمیم عملا آنها را از فصل پررونق جابه‌جایی و امکان بازتنظیم قیمت‌ها محروم کرده و برنامه‌ریزی مالی بسیاری از خانوارهای مالک را مختل کرده است.   بازار اجاره در سایه جنگ؛ مستاجران سرگردان در میان ناامنی و بلاتکلیفی بازار اجاره ایران به‌طور سنتی در ماه‌های بهار و تابستان وارد فصل اوج جابه‌جایی می‌شود، اما همزمانی این دوره با تنش‌های نظامی اخیر، شرایطی کم‌سابقه برای مستاجران و مالکان ایجاد کرده است. در هفته‌هایی که حملات متقابل جمهوری اسلامی و اسرائیل و آمریکا و نگرانی از گسترش درگیری‌ها فضای کشور را ملتهب کرده بود، بسیاری از خانواده‌ها یا اسباب‌کشی‌شان را متوقف کردند یا به تعویق انداختند. همزمان اختلال در حمل‌ونقل شهری، کاهش فعالیت شرکت‌های باربری و نگرانی‌های امنیتی، روند نقل‌وانتقال مستاجران را با دشواری روبه‌رو کرد. در همین شرایط، اتحادیه مشاوران املاک تهران از اجرای تمدید خودکار دوماهه قراردادهای اجاره خبر داد؛ تصمیمی که هدف آن کاهش رفت‌وآمدهای اجباری و جلوگیری از افزایش تنش در بازار عنوان شد. این سیاست اگرچه برای شماری از مستاجران آرامش نسبی ایجاد کرد، اما برای برخی دیگر مشکلات تازه‌ای به همراه آورد. برخی خانواده‌ها پیش از آغاز تنش‌ها خانه جدید اجاره کرده بودند و حالا عملا میان دو قرارداد گرفتار شده‌اند؛ نه امکان لغو قرارداد جدید را دارند و نه می‌توانند اسباب‌کشی کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیش‌تر در گزارشی درباره «پایداری دسترسی به مسکن در شرایط جنگی» پیشنهاد داده بود دولت برای جلوگیری از مهاجرت و جابه‌جایی گسترده مستاجران، قراردادها را بدون افزایش اجاره تمدید کند و حتی مانع تخلیه اجباری شود. با این حال، اجرای این سیاست همه بازیگران بازار را راضی نکرده است. برخی مالکان می‌گویند واحد مسکونی خود را برای فروش یا سکونت فرزندانشان نیاز داشته‌اند و تمدید اجباری قراردادها، برنامه‌ریزی اقتصادی آنها را مختل کرده است. گروهی دیگر نیز معتقدند تثبیت دستوری اجاره در شرایط تورمی، به معنای تحمیل زیان مستقیم به مالک است.   تکرار سیاست‌های ناکام؛ از سقف اجاره تا کنترل دستوری بازار بازار اجاره در ایران طی سال‌های اخیر بارها شاهد مداخله مستقیم دولت بوده است؛ از تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها گرفته تا تهدید مالکان و مشاوران املاک به برخوردهای تعزیراتی. با این حال، آمارهای رسمی و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد این سیاست‌ها نتوانسته‌اند روند صعودی اجاره را متوقف کنند. دولت در سال‌های گذشته بارها سقف افزایش اجاره در تهران و در سایر کلان‌شهرها را تعیین کرده، اما بخش بزرگی از قراردادها خارج از سامانه‌های رسمی و از طریق توافق‌های غیررسمی منعقد شده‌اند. کارشناسان اقتصاد مسکن می‌گویند زمانی که تورم عمومی و قیمت مسکن پیوسته افزایش می‌یابد، کنترل دستوری اجاره عملا قابلیت اجرایی محدودی دارد. بسیاری از موجران برای دور زدن محدودیت‌های قانونی، بخشی از افزایش قیمت را از طریق تبدیل «رهن به اجاره» یا دریافت مبالغ توافقی خارج از قرارداد رسمی اعمال کرده‌اند. فعالان بازار معتقدند همین مسئله باعث شده بخش مهمی از سیاست‌های کنترلی دولت در عمل بی‌اثر شود. برخی تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که مداخلات دستوری، انگیزه مالکان برای عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره را کاهش می‌دهد. گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد شماری از مالکان در هفته‌های اخیر فایل‌های خود را موقتا از بازار مسکن خارج کرده‌اند تا پس از پایان دوره محدودیت بتوانند با نرخ‌های بالاتر وارد بازار شوند. همزمان نهادهای نظارتی نیز بر شدت کنترل‌ها افزوده‌اند. سازمان بازرسی کل کشور اخیرا خواستار تشدید نظارت بر بازار اجاره و برخورد با تخلفات احتمالی شده است؛ اقدامی که به باور برخی فعالان بازار، فضای نااطمینانی را تشدید می‌کند. طبق آمار رسمی، اجاره‌بها در فروردین امسال در قیاس با مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۱ درصد افزایش داشته است؛ رقمی که همچنان فاصله قابل توجهی با رشد درآمد خانوارها دارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند حتی اگر سرعت رشد اجاره در ماه‌های اخیر اندکی کاهش یافته باشد، بدون کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی، امکان مهار پایدار بازار وجود ندارد. به باور آنها، تمدید اجباری قراردادها در دوران تنش‌های نظامی نیز ممکن است همان مسیر سیاست‌های پیشین را بپیماید؛ یعنی ایجاد آرامش کوتاه‌مدت و انتقال فشار اقتصادی به ماه‌های آینده.   تهران؛ شهری با اجاره‌های نجومی و ترس‌های تازه امنیتی اگرچه برخی مقام‌های دولتی از کاهش سرعت رشد اجاره سخن می‌گویند، اما داده‌های بازار و آگهی‌های منتشرشده در بسترهای مجازی ملکی نشان می‌دهد هزینه اجاره در تهران همچنان روندی صعودی دارد. بر اساس گزارش رسانه‌های اقتصادی، میانگین نرخ اجاره در بسیاری از مناطق تهران در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. در حالی که بازار خرید و فروش مسکن در رکود قرار دارد، بازار اجاره همچنان با رشد واقعی قیمت‌ها مواجه است. در مناطق مرکزی تهران، واحدهایی که سال گذشته با ودیعه ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان عرضه می‌شدند، اکنون با افزایش محسوس قیمت وارد بازار می‌شوند. در شمال تهران نیز بسیاری از مالکان نرخ‌های پیشنهادی خود را متناسب با جهش نرخ ارز و افزایش انتظارات تورمی بالا برده‌اند. اما تحولات اخیر تنها به افزایش قیمت محدود نشده است. جنگ و تهدیدهای امنیتی، الگوی انتخاب محل سکونت را نیز تغییر داده است. به گفته برخی مشاوران املاک، نزدیکی واحدهای مسکونی به مراکز نظامی، ساختمان‌های دولتی یا نقاطی که در حملات احتمالی در معرض خطر قرار دارند، به یکی از عوامل جدید تعیین قیمت و تقاضا بدل شده است. همزمان نگرانی برخی مستاجران از احتمال سکونت نیروهای نظامی یا امنیتی در برخی مجتمع‌ها، بر آشفتگی بازار افزوده است؛ مسئله‌ای که فعالان بازار آن را پدیده‌ای تازه در بازار اجاره تهران توصیف می‌کنند. کارشناسان می‌گویند انتظارات تورمی ناشی از تنش‌های سیاسی و نظامی، همچنان مهم‌ترین محرک بازار مسکن و اجاره است. هر بار که تنش‌ها افزایش می‌یابد، بازار ارز و سایر دارایی‌ها واکنش نشان می‌دهند و بازار اجاره نیز با فاصله کوتاهی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. همین نااطمینانی باعث شده برخی مالکان به جای قراردادهای یک‌ساله، قراردادهای کوتاه‌مدت پیشنهاد کنند یا شرط تعدیل دوباره قیمت در ماه‌های آینده را در قراردادها بگنجانند. در مقابل، مستاجران بیش از هر زمان دیگری با کاهش قدرت خرید دست به گریبان‌اند. رشد دستمزدها فاصله چشمگیری با افزایش اجاره‌بها دارد و حتی وام‌های ودیعه مسکن نیز تنها بخش کوچکی از هزینه‌های واقعی اجاره را پوشش می‌دهد. غدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است سهم مسکن از سبد معیشت خانوارهای ایرانی به‌شدت افزایش یافته است. به گفته او، اگر در سال‌های گذشته حدود ۲۵ تا ۴۰ درصد درآمد خانوارها صرف اجاره می‌شد، اکنون این سهم در بسیاری از موارد به ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده است؛ وضعیتی که دهک‌های پایین درآمدی، خانوارهای تک‌سرپرست و زوج‌های جوان را به آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه بدل کرده است. در چنین شرایطی، بازار اجاره ایران میان دو فشار متضاد گرفتار شده است؛ از یک سو دولت می‌کوشد با ابزارهای دستوری مانع جهش بیشتر قیمت‌ها شود و از سوی دیگر تورم، نااطمینانی اقتصادی و تنش‌های سیاسی مسیر متفاوتی را به بازار تحمیل می‌کنند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بدون مهار تورم، افزایش ساخت‌وساز و رشد عرضه مسکن، سیاست‌های مقطعی و دستوری تنها زمان بحران را جابه‌جا می‌کنند نه اینکه آن را برطرف کنند. ایرانبازار مسکناجاره مسکنابلاغیه اخیر شورای عالی امنیت ملی درباره تمدید خودکار قراردادهای اجاره‌ای که موعد سررسید آنها با روزهای تنش نظامی و شرایط جنگی همزمان شده، به یکی از تازه‌ترین کانون‌های بحران در بازار مسکن ایران بدل شده استداریوش معمارشنبه, مه 9, 2026 - 09:30 <p>بنگاه معاملات مسکن در ایران- عکس اقتصاد نیوز</p> اقتصادrelated nodes:  بازار مسکن در دوران ریاست‌جمهوری روحانی؛ رشد ۶.۵ برابری قیمت‌هابازار مسکن در انتظار باز شدن دوباره فنر قیمت‌هاپس‌لرزه‌های جنگ؛ آشفتگی و انجماد در بازار اجاره مسکنType: newsSEO Title: ناکارآمدی سیاست‌ کنترلی دولت؛ نجومی شدن اجاره مسکن در سراسر ایران Inner related node: پس‌لرزه‌های جنگ؛ آشفتگی و انجماد در بازار اجاره مسکنرشد دوباره قیمت‌ها در بازار اجاره و فروش مسکن؛ میراث دولت رئیسیاتحادیه مشاوران املاک: بازار اجاره مسکن «دلاریزه» شده استcopyright: